ماذا يحدث من قبل المسؤولين في وزارة المالية ومندوبيها والتعنت الواضح والصريح في مواجهة احكام القضاء المصري الشامخ والقبلة التي يأوي إليها كل أصحاب المظالم والحاجات والذي رأت منصة القضاء العادل بأحقية العاملين بهيئة التأمين الصحي بصرف ثلاث علاوات ويرفض مندوبي المالية تنفيذ تلك الأحكام القضائية الصادرة بالأحقية في صرف كافة الحوافز والبدلات والمكافات والجهود العادية وجميع المزايا المالية المستحقة لهم بنسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي والتي تضمنت في منطوقها أو حيثياتها علي ألا يقل المستحق في تاريخ صدور القانون لسنة 2017 علي أن يشمل علاوة 1/7/2015 بنسبة 10% وعلاوة 1/7/2016 بنسبة 15% حكم بات للنفاذ ولكن السادة مسؤولي وزارة المالية يقفون ضد تنفيذ أحكام القضاء علاوة على ذلك يطالبون هيئة التأمين الصحي بمطالبة العاملين بعدم الشكوي ورفع جنح مستعجله لعدم تنفيذ الأحكام الذي تم تنفيذه في بعض فروع الهيئة لكثيرين والأمر الذي يجب أن نثني فيه علي رئيس هيئة التأمين الصحي د.محمد ضاحي الذي أصدر قرارا بأحقية العاملين في تنفيذ الأحكام وأن الهيئة بدورها تقوم بتعزيز الصرف حيث أن الصرف لا يمثل عبئا على كاهل وزارة المالية وهو ماأقره وزير المالية نفسه بان الهيئة هي من تتحمل المبالغ التي يتم الحكم فيها لأصحابها واصبح آلاف العاملين في حالة ثورة علي قرارات مندوبين المالية المجحفة ضد أحكام القضاء وهنا يجب أن ننبه الي ضرورة المثول لأحكام القانون والقضاء الذي يحكم من خلال أوراق وقرارات وجب علي أي إنسان احترامها والرضوخ اليها حتي لا تضيع هيبة القضاء على أيدي مسؤولين لايأبهون لما يمكن أن يحدث من غليان بين مختلف العاملين بالهيئة الذين تم الحكم لهم بالأحقية وتضامنت معهم الهيئة بدءاً من رئيس الهيئة وإدارات الفتوي الأمر جد خطير لأننا في بلد تعلمنا فيه أن أحكام القضاء هي عنوان للحقيقة وهي الملاذ الأخير للناس.
د. محمد الطربيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق