في الدورة البرلمانية السابقة تم إعداد مشروع قانون لتجريم التسول ثم مالبث أن انتهت تلك الدورة دون أن يري هذا المشروع النور ولأن هذه الظاهرة أصبحت من أخطر الظواهر علي المجتمع المصري الذي أصبح لايليق به هذا الانتشار الفج لتلك الظاهرة وجب علينا أن نوضح في تلك السطور القليلة حجم هذا الخطر علي المجتمع المصري وبالبحث في الاحصائيات الخاصة بتلك الظاهرة تبين أن هناك محافظات تأتي في مقدمة المحافظات كثافة وتواجد لتلك الظاهرة أولها محافظة القاهرة ومن بعدها الجيزة والشرقية والدقهلية والإسكندرية وهي محافظات الاكثر كثافة سكانية وبالتالي تعاني من انتشار العشوائيات وماأدراك مايوجد بتلك العشوائيات من حياة لاترتبط من قريب لحياة البشر من آدمية ووجود بيئة مهيئة لتكوين أي صور من صور الانحلال الأخلاقي من انتشار السرقة والقتل والدعارة فيكفي أن تعرف أن مكان معيشة المواطن هناك هو كارثة إنسانية حيث ارتفاع كثافه السكان مع عدم توافر الاماكن الملائمة لاستيعاب تلك الكثافة الأمر الذي فطنت اليه الدولة والرئيس السيسي الذي استشعر حجم الخطر من وجود تلك العشوائيات فوجه امكانيات الدولة لتطوير تلك العشوائيات ولكن ظلت ظاهرة التسول أمرا لايمكن السكوت عليه فيوميا مانقرأ عن اختفاء أطفال وسرقتهم من أمام منازلهم لاستخدامهم في التسول والأخطر أن هناك الأجرم من ذلك هو بيع هؤلاء الأطفال لتجار سرقة الاعضاء والأحداث شبه يومية ناهيك عن ارتفاع دخول هؤلاء المتسولين الأمر الذي جعلهم يمارسوا التسول كوظيفة ومهنة تحقق لهم المال الوفير .هذا ناقوس خطر للنواب والاهالي للوقوف علي حجم تلك الكارثة.
محمد الطربيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق